ويؤيده ما ورد في بطلان الشروط الفاسدة في ضمن عقد النكاح . { 1 } وقد يستدل على الصحة بأن صحة الشرط فرع على صحة البيع ، فلو كان الحكم بصحة البيع ، موقوفا على صحة الشرط لزم الدور ، { 2 } وفيه ما لا يخفى . والانصاف أن المسألة في غاية الاشكال ، ولذا توقف فيها بعض تبعا للمحقق ( قدس سره )

--> ( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المهور حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب المهور حديث 4 .